كتب: أحمد عبد الحميد
المحور الأول: زيادة القيمة الإيجارية
الزيادة وفق شرائح تراعي الموقع والمساحة والحالة الاجتماعية
مقترحات بوضع حد أدنى وأقصى للزيادة
آراء بتطبيق زيادات تدريجية تصل للقيمة السوقية
المحور الثاني: تحرير العلاقة التعاقدية
اتجاهات بين إنهاء العلاقة تمامًا بعد فترة انتقالية
أو قصر الامتداد على بعض الفئات المستحقة
أو تحرير العلاقة فقط في الحالات مثل الوحدات المغلقة وغير السكنية
المحور الثالث: توفير بدائل للمستأجرين
التزام الدولة بتوفير سكن بديل لمحدودي الدخل
اقتراح صندوق لدعم المستأجرين
إمكانية التعويض المالي أو وحدات بالإيجار التمليكي
33 ساعة من النقاش في 7 جلسات حوارية شارك فيها نواب، وزراء، نقباء، أساتذة قانون، وممثلون عن الملاك والمستأجرين..
النواب يدرسون قانونًا متوازنًا يحقق العدالة للطرفين ويحمي حق السكن وحق الملكية معًا، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين المستحقين.