أخبار عاجلة

اختيار من اتنين ياحكومة

اختيار من اتنين ياحكومة
بقلم
ممدوح عكاشة
منذ القرار المشئوم الذى أذل أكثر موظفى الدولة بحجة الوقوف بجوار مصر لرفع اقتصادها وتم اجبارنا على هذا القرار بوقف أساسى المرتب على 2015/6/30 وكان القرار وقتها لمدة خمس سنوات .
هذا وقد تحمل موظفى مصر تبعات هذا القرار بمفردهم فى حين نرى البذخ فى المؤتمرات وافتتاح المشروعات تتكلف الملايين والشعب تجمد مرتبه لما بعد الخمس سنوات فلم توفى الحكومة بوعدها بتحرير الأساسى .
لم نعد نثق فى أى قرار طالما لم يكن هناك وفاء بالوعد وطالبنا كثيرا وبح صوتنا والحناجر ذبحت من كثرة النداء بلا سامع وبلا مستجيب لطلباتنا وكأننا لسنا من هذه البلد في حين أننا أصحاب فضل بعد الله على وجود هذه الحكومة .
لولانا لما جلسوا على هذه المقاعد فيجب سماع صوتنا وتلبية طلباتنا لارتفاع الأسعار والغلاء لايرحم ونحن مكتوفى الايدى باساسى ضعيف .
هل يصدق احد انه عند تحرير استمارة الصرف الشهرية نجد الاستقطاعات على اساس ٢٠٢٤ وتحرير الاستمارة كاملة على أساسى ١ /٧ / ٢٠١٤ الذى هو اساسى ٣٠ /٦ / ٢٠١٥ لأن العام المالى يبدأ من ١ / ٧ وينتهى ٣٠ / ٦ من العام التالى، لهذا نجد فجوة كبيرة فى استمارة المرتب فعند التحرير يتم وضع اساسى ٢٠١٤ فى بداية الاستمارة ويتم احتساب المرتب عليه وعند الاستقطاعات يتم المحاسبة على اساسى ٢٠٢٤ لهذا نجد هناك فجوة كبيرة بين الاساسى والاستقطاعات.
لابد من الانصاف من الحكومة والوفاء بالوعد الذى كان وإلغاء القرار حفاظا على الأسر المصرية ومتطلباتها التى لاترحم فى ظل هذا الغلاء الفاحش الذى لم تسيطر عليه الحكومة وتركت الحابل على النايل وأصبح المواطن لقمة سائغه بين انياب التجار وجشعهم، اذا لم تستطع الحكومة الوفاء بوعدها وانهاء،سيطرتها على مرتبات موظفى الدوله واعادة الحق المطلوب لصاحبه فعليها أن ترحل
هنا نعرض اختيارين على الحكومة أن تختار بينهما، اما أن يستمر الأساسى على ماهو عليه على 2014 وان تكون جميع الاستقطاعات على نفس الأساسى 2014 ، واما أن تختار الحكومة تحرير الأساسى والغاء القرار والعمل باساسى ٢٠٢٤ والاستقطاعات تكون على نفس الأساسى الجديد ٢٠٢٤ .
ولماذا تجعل الحكومة الموظف يجبر على رفع قضية لتحرير جزء من الأساسى وهو فى الأصل حق تم اهداره ومصادرته من الموظف، كان من الواجب انصاف الموظفين لوقوفهم بجوار بلدنا الحبيبه مصر الذين ساندوا وبقوة بالتنازل عن حقهم والموافقة على إيقاف مع سبق الاصرار والترصد مرتباتهم على اساسى 2014 مع أن الأسعار لاترحم كان واجبا تنفيذ الوعود وعودة الأساسى لوضعه الطبيعى .
لن تتنازل عن حقنا وحق اولادنا فى حياة كريمة فليكن الاختيار بين هذا وذاك .

شاهد أيضاً

مَاكَانُوا لَنَا نِدًّا وَإِنْ طَالَ أَلْأَمَدُ بِشَغَفِهِمْ

مَاكَانُوا لَنَا نِدًّا وَإِنْ طَالَ أَلْأَمَدُ بِشَغَفِهِمْ كتب : احمد سلامة وَأَنَا الَّذِى مَاضَرَنِى مِنْهُمْ …