أصحاب المعاشات والحمل الثقيل والمطالبه برفعها إلى 6000 جنيه

تسعة ملايين مواطن من أصحاب المعاشات أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الدولة‏، وبدلا من أن يعاملوا معاملة آدمية بمنحهم حقوقهم التي خصمت من مرتباتهم طوال الخدمة ليعيشوا حياة كريمة ما تبقي من العمر‏.

مطالب أصحاب المعاشات ليست صدقة يطالبون بها من الحكومة وانما حقوقهم التي يطالبون بها من فوائد أموالهم الموجودة لدي الخزانة العامة للدولة البالغة أكثر من600 مليار جنيه حتي يمكن زيادة المعاشات .

السبل ضاقت لأرباب المعاشات فلم يعد أمامهم سوي الاحتجاج للحصول علي حقوقهم والتي كثيرا ما انتظروها دون نتيجة والسبب تجاهل مؤسسات الدولة لهم سعيا للفت نظرهم لرفع قيمة المعاشات لتصبح على الأقل ٦٠٠٠ جنيه .

هناك9 ملايين صاحب معاش يعاني نصفهم من تضاؤل قيمة معاشات والتي لا تتعدي600 جنيه والمطالبه بعلاوة دورية لاصحاب المعاشات أسوة بما يتم اقرارة للعاملين في القطاعين العام والخاص وهذا ليس تسولا من الحكومة ولكن لهم حقوق ولا نوافق ولا نسمح للحكومة بالتنكيل بهؤلاء أصحاب المعاشات .

رفع سن التعاقد إلي65 عاما سيؤدي الي زيادة أعداد العاطلين وعدم توفير فرص عمل لهم. هذا الأمر الخطيرفي هذا القانون أن أموال التأمينات الاجتماعية سيتم تحويلها إلي شركات التأمين لأنها شركات تجارية واستثمارية مؤكدا ان القانون135 خدعة للمؤمن عليهم وأنه خطوة علي طريق ضياع حقوق أصحاب المعاشات ومظلة قانونية لاستيلاء الدولة علي هذه الاموال.

أرباب المعاشات يحصلون علي معاشات هزيله لاتكفي أدني متطلبات الحياة والمصيبة أن بعض هؤلاء مازال يعول ابناءه وينفق عليهم, فكيف يعيش بمعاشه الضعيف في ظل جنون الأسعار لكل شيء طعام ودواء.

والآن وبعد إقرار الحد الأدني للأجور لماذا لم يتم انصاف أصحاب المعاشات وهم الفئة الأولي بالرعاية وفي حاجة لرفع معاشاتهم .

أصحاب المعاشات في هذا البلد يعاملون مثل خيل الحكومة والفرق بينهم وبين الخيول أنهم يتركونهم يموتون بالبطيئ فبعد خدمة سنوات طويلة يحصل علي معاش حقير لا يلبي ادني متطلبات المعيشة الصعبة له وأولاده ولا يكفى ثمن العلاج .

كنت اتصور انه بعد ثورة25 يناير أن يعاد النظر في المعاشات ورعاية أصحابه ولم يحدث بل زادت الاحوال سوءا بارتفاع الاسعار، والآن بعد رفع الحد الأدني للأجور هل سوف يستمر تجاهلهم وتهميشهم سؤال أوجهه للمسئولين .

هناك خلل جسيم في منظومة المعاشات وأصحاب هذه الفئة ضحية الأنظمة السابقه ولاتوجد عدالة اجتماعية تشمل اصحاب المعاشات حتي الآن رغم انهم أحق وهذا حقهم الشرعي، ورفع الحد الأدني للأجور يجب ان يواكبه رفع الحد الأدني للمعاشات طبقا للقانون المعاش يساوي80% من الأجر .

ضياع أموال التأمينات هي جريمة العصر ولابد من ضرورة استعادة اموال التأمينات والمصيبة أنها موزعه ما بين84 مليار جنيه في بنك الاستثمار و165 مليار في الخزانة العامة يستفيد من فوائدها كبار الموظفين, وهناك22 مليار جنيه حقوق غير قابلة للتداول أعطاها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي للتأمينات بفائدة17%, والأكثر من هذا17% من أسهم مدينة الانتاج الاعلامي من اموال التامينات ولم يتم الحصول علي عوائدها علي مدي14 عاما الماضية.