أخبار عاجلة

أزمة ارتفاع سعر اللحوم والأسماك

أزمة ارتفاع سعر اللحوم والأسماك
بقلم
ممدوح عكاشة
السادات قفل محلات الجزاره لمده شهر في ايام السبعينات ومنع الناس تاكل لحوم حتى الاسماك والغريب هنا ان الناس وافقوا بالفعل على هذا القرار وقالوا بلاها لحمه ناكل فول والجزار الذى يجدونه فاتح محله ويبيع لحمة كانوا يقبضون عليه ويحققون معه .
السؤال هنا لماذا اتخذ السادات قرار بمنع اللحوم عن الناس وأوصل الامور لهذه الدرجه ؟
الاجابه ازمه اللحوم وارتفاع اسعارها كانت مشكله مستمره على مر العصور والمصريين واجهوا المشكله بصعوبه كبيرة لان طبق اللحمه كان اساسي على ترابيزه السفرة فقاموا بمظاهره، ومره مقاطعه، ومره قالوا بلاها لحمه، والازمه هذه بدات في عهد جمال عبد الناصر وكيلو اللحمه وصل ل 25 قرش .
فى هذا الوقت كان سعر كبير قوي 25 قرش يعني مبلغ كبير وفضلت تغلى تغلى لحد ما وصل كيلو اللحمه 75 قرش، وتطور الامر في عهد السادات لانه كان وقت حرب وكان في اضطرابات كثير كثير جدا.
الرئيس السادات قرر يحل الازمه هذه برفع الدعم عن بعض السلع بالطبع قوبل هذا القرار من قبل المصريين بالرفض وعملوا مظاهره من أجل السادات يتراجع عن قراره لان اللحمه في هذا الوقت وصلت 100 قرش، وقتها السادات قال ان اللحمه مش هتغلى همنعها خالص من البلد وقال ايضا ان الناس لن تأكل لحوم لمده شهر .
بالفعل قرر السادات بمنع الذبح واكل الاسماك والطيور لمده شهر كامل والناس فضلت على هذا الوضع لمده شهر وبعد انتهاء الشهر اللحوم رجعت اسعارها لطبيعتها واصبحت في متناول الجميع وهذا كان الحل المثالي من رئيس يفهم ويعي ويخاف على مصلحة شعبه .
هنا يأتي السؤال هل هذه الطريقه تنفع مع المصريين في هذا الوقت الحالي وهل المصريين يستطيعون اخذ قرار مثل ذلك بالامتناع عن اللحوم لمده شهر بانواعها سواء كانت لحوم او اسماك او طيور .
والسؤال الثاني هل تستطيع القياده السياسيه في هذا الوقت بمنع الذبح واغلاق محلات الجزاره والطيور والاسماك لمده شهر ايضا خوفا على ضياع اموال الشعب في نوع واحد من الطعام وهي اللحوم، وهل من الممكن اتخاذ قرار بعوده الاسعار الى ما قبل تعويم الجنيه ؟
ننتظر الاجابه من قبل المسؤولين هل يستطيعون ان يتخذوا مثل هذا القرار كما حدث في العهد السابق

شاهد أيضاً

اشكاليات تواجة الاقتصاد القومى المصرى وتحتاج الى رد عاجل …

اشكاليات تواجة الاقتصاد القومى المصرى وتحتاج الى رد عاجل … كتب : احمد سلامة تقوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *